حکم نهایی در مورد پرونده مسجد بابری توسط دادگاه عالی هند (Supreme Court of India) در تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۱۹ اعلام شد. گروه پنج قاضی ارشد دادگاه عالی هند به سرپرستی آقای رانجان گوگویی رئیس قوه قضائیه هند به دولت مرکزی این کشور دستور داده است که زمین مورد مناقشه (۲.۷۷ هکتار) به تراستی که در عرض سه ماه توسط دولت هند تشکیل شود، واگذار شود و درآنجا معبد رام بنا شود. دادگاه همچنین به دولت دستور داد که ۵ هکتار از اراضی متنبادل را به منظور ساخت مساجد به شورای موقوفات اهل سنت هند اعطا کند.

خلاصه حکم:

۵ قاضی دادگاه عالی کشور به اتفاق آراء حکم خود را در ۹ نوامبر ۲۰۱۹ اعلام کردند. بخشی از این حکم به شرح زیر است:

دادگاه به دولت هند دستور داد تا تراستی را تشکیل داده معبد رام را بسازد. زمین مورد مناقشه متعلق به دولت هند است و پس از شکل گیری تراستی از طریق دولت به آن واگذاری شود.

دادگاه دستور داد که کل مساحت مورد مناقشه منطقه ۲.۷۷ هکتار برای ساخت یک معبد اختصاص یابد در حالی که یک قطعه جایگزین به مساحت ۵ هکتار برای ساخت مساجد در مکان مناسبی به موقوفات اهل سنت اختصاص داده شود.

دادگاه حکم داد که تقسیم دادگاه  الله آباد در سال ۲۰۱۰ قابل بحث و نادرست بوده است.

دادگاه حکم داد که تخریب درب ورودی مسجد بابری در سال ۱۹۴۹ خلاف قانون بوده است.

دادگاه حکم کرد که شواهد باستان شناسی از بررسی های باستان شناسی هند نشان می دهد که معماری مسجد بابری کاملاً بومی و غیر اسلامی بوده است.

دیوان عالی کشور با صدور حکم ۱۰۴۵ صفحه ای در پرونده مسجد بابری، اعلام کرد که هیچ گونه خرابه های یک بنای مذهبی باستانی در زیر ساختمان موجود دیده نشده که توسط قدرت های آن زمان تخریب شده باشد.

دادگاه گفت که احزاب مسلمان، از جمله شورای موقوفات اهل سنت، نتوانستند مالکیت انحصاری اراضی مورد اختلاف را احراز کنند و احزاب هندو مدارک بهتری را ارائه داده اند تا ثابت کنند که هندوها به طور مداوم در داخل مسجد عبادت می کردند و معتقد بودند که این زادگاه خدای هندوها ست. دادگاه استناد کرد که نرده های آهنی که در سال ۵۷- ۱۸۵۶م تنظیم شده ، حیاط داخلی مسجد را از حیاط بیرونی جدا می کند ، و هندوها در حیاط بیرونی حق مالکیت داشتند. گفته شده است که حتی قبل از این ، هندوها به حیاط داخلی مسجد نیز دسترسی داشتند.

لازم به ذکر است که حکم اخیر دادگاه باوجود سکوت عمیق نگران کننده جامعه هند، بازتاب متفاوت و گسترده ای به همراه داشته است و علاوه بر برخی از گروهک ها و شخصیت های هندی چون احمد بخاری وغیره که گفتند هرحکمی که دادگاه عالی هند صادر کرده را باید بپذیریم و دیگر تجدید نظر در این خصوص بی فایده است. مودی نخست وزیر هند از حکم دادگاه استقبال نموده و گفته است حکم دادگاه هند ناشی از تفکر صلح و آرامش و یک پارچگی ملت است و همچنین مختار عباس نقوی وزیر امور اقلیت های هند اظهار داشت: حکم دادگاه  عالی در باره آیوددیا آینده ساز این کشور است. در عین حال، نخبگان مسلمانی چون اسد الدین اویسی رهبر حزب سیاسی مجلس اتحاد المسلمین و پرفسور فیضان مصطفی رئیس دانشگاه حقوق حیدرآباد متون حکم اخیر دادگاه را پر از مطالب ضد و نقیض و تا حدودی خنده دار خوانده اند و حتی دو گروه مسلمانان هند؛ شورای سراسری حقوق ویژه مسلمانان هند (All India Muslim Personal Law Board) و شورای موقوفات اهل سنت (Sunni  Waqf Board) رسما اعلام کرده اند که به زودی آنها دادخواست هایی را به در دادگاه عالی هند ارائه می دهندکه دادگاه عالی هند در حکم خود تجدید نظرکند و دستور واگذاری کنترل و تصدی هندوها به مکان تاریخی مسجد بابری نیز مجدد مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین شورای مورد نظر افزود: "به نمایندگی از جامعه مسلمان ، ما از پذیرش سرزمین" اعطا شده توسط دادگاه نیز خودداری می کنیم.

مولانا ارشد مدنی رئیس "جمعیت العلمای هند" گفته است: "این موضوع صرفا مسئله اعتقادی نیست. بلکه شرعی است. ما نمی توانیم مسجد را در عوض چیزی بدهیم." چون این کار "این نه به حفظ و تحقق عدالت می پردازد و نه خسارت های ناشی از آن را جبران می کند. افزون بر این، حکم مورد نظر دارای تضادها است". او ادامه داد و گفت: "با وجود اینکه ما می دانیم که دادخواست تجدید نظر ما ۱۰۰٪ رد خواه شد، اما باید یک دادخواست تجدید نظر ارائه دهیم. این حق ماست."

جالب است دادگاه اکثر استدلال ها و شواهد احزاب مسلمان را پذیرفت ، اما حکم را به نفع احزاب هندو صادر کرد. چنانچه آقای ظفریاب جیلانی از جمله هیئت امنای شورای حقوق ویژه مسلمان گفت: دادگاه پذیرفته است نصب مجسمهء  رام در داخل مسجد بابری در شب ۲۳ دسامبر ۱۹۴۹ "خلاف قانون اساسی" کشور بوده است.

(AIMPLB) شورای سراسری حقوق ویژه مسلمانان هند در بیانیه ای بعدا گفت: واضح است که دولت از نظر قانون اساسی پایبند به دین خاصی نیست و سکولاریسم ویژگی اساسی قانون اساسی کشور ماست. در اوایل احکام دادگاه ثبت شده است که عمل دولت نسبت به یک دین با طرفداری دینی دیگر، تبعیض آمیز بوده است. تخریب مسجد بابری در سال ۱۹۹۲ یک "ننگ ملی" بود و باور اقلیت ها نسبت به حاکمیت قانون را تحت الشعاع قرار داده است . دادگاه همچنین اظهار داشت که این "تخریب به معنای خیانت به کل جامعه مسلمان بوده است".

متأسفانه، تمام این بحث و  استدلال ها را می توانیم بر حسن نیت، ناتوانی های اقلیت ها ویا یک سیاست همسویی با اکثریت مملکت حمل کنیم. از سوی دیگر پایان اختلاف مسئله آیوددیا موجب می شود تا ریشه اصلی سیاست هندوتوا در هند برای همیشه دفن شود.

البته این عملکرد با عقلانیت حقوقی مدرن، برتری قانون سکولار ، تجزیه و تحلیل شواهد در مقابل اعتقادات و باورها، باگره خوردن با یک مسئله اعتقادی و اصول حقوقی، تا حد بسیار عجیب و غریب پیچیده و درهم آمیخته است. دست دستگاه عدالت در اینجا کوتاه است، بنابراین نمی تواند پاسخ گوی همه این سوال ها باشد: چون این مسئله مورد قبول همگان است که در سال ۱۹۴۹ تجاوز شدید به محوطه مقدس توسط رهبران مذهبی هندوها صورت گرفته، پس چطوری ممکن است با مرور زمان، رهبران و پیروان همان مکتب صاحب آن بشوند؟ سوالات زیادی از این قبیل وجود دارد که در این حکم؛ بدون جواب مانده است.

بهر حال، فعلا کشور هند به ویژه جامعه مسلمانان در یک حالت شوک و حیرت عمیق است. سکوت بسیار نگران کننده ای بر فضای کشور حاکم است. از یاد ما نرود که تخریب مسجد بابری در سال ۱۹۹۲ تأثیر خود را روی نسل های بعدی داشته است ، همانطور که شورش های گجرات در سال ۲۰۰۲ و غیره..  همواره یادآور قتل عام مسلمانان آن منطقه است.

ناگفته نماند که دادگاه؛ ادعای مطرح شده توسط رئیس موقوفات شیعه علیه موقوفات اهل سنت برای مالکیت مسجد بابری را رد کرد اما این قضیه نیز نشانگر ضعف و تششت صفوف مسلمانان هندی است و قطعا در تصمیم گیری های قضات برای حکم نهایی بی تاثیر نبوده است. چون از سیاست های حزب حاکم هند نیز برمی آید که آنها درست مثل غربی ها و عناصر صهیونیست ها نمی خواهند هیچ گونه وحدت و همدلی بین شیعه وسنی وجود داشته باشد تا برنامه های شان به راحتی پیاده شود. آقای وسیم رضوی رئیس موقوفات شیعه به ایمای هر فرد و نهادی این کار کرده ضربه شدیدی به اعتبار مسلمانان و به ویژه تشیع هند وارد کرده است.

البته در رابطه با این قضیه مسجد بابری گوگویی رئیس قوه قضائیه هند چند ماه پیش اعلام کرده بود "با توجه به اینکه آخرین روز کاری من دربالاترین دستگاه قضایی ۱۸ نوامبر۲۰۱۹م است بنده تا ۱۷ نوامبر ۲۰۱۹م؛ قضیه مسجد  بابری را حل و فصل می کنم" این اعلام توجه جوامع ملی و بین المللی را به سوی خود جلب کرده بود و حتی سروزیر ایالت اتار پرادش اعلام کرده بود از ۱۲ نوامبر ۲۰۱۹م پلیس و نیروی امنیتی ایالت مذکور همراه با ایالت های همجوار چون دهلی در حالت آماده باش درآیند و همچنین وزارت کشور هند توصیه های ویژه را برای سراسر کشور بخشنامه کرده بود؛ اما به نظر می رسد پس از اعلام تاریخ بازگشایی راهگذر کرتارپور پنجاب به پاکستان برای سیک ها به مقصد معبد مقدس شان در تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۱۹م؛ توسط عمران خان نخست وزیر پاکستان که انصافا یک حرکت بسیار مهم و حاوی پیام های مثبت و سازنده ای به عرصه بین الملل بود، دستگاه های ذیربط دولت و عدلیه هند تصمیم گرفتند برای صدور حکم دادگاه در باره مسجد بابری همان ۹ نوامبر را در نظر بگیرند تا رسانه های بین الملل این رخداد و تصمیم مثبت کشور همسایه را کمتر تحت پوشش قرار دهند و از آن سو بخشی از توجهات جامعه هند و جوامع جهانی مشغول به اولویت بندی ۲ تا موضوع بسیار مهم همزمان شود و در نتیجه از حساسیت موضوع هم کاسته شود.

با همه این ها اگر این حکم بدون هیچ واکنش شایسته ای از سوی مسلمان های هند سپری شد، خشم های دیگری نیز در راه است و مساجد زیادی در آینده در هند هدف چنین دسیسه هایی خواهند شد و لایحه متعددی چون قانون یکسان شهروندی و غیره از مصوبات پیشنهادی است که راه پیاده سازی آن در این کشور آسان تر خواهد کرد..